الرئيسية / أخبار مهمة / الوزير السابق نهاد المشنوق لـmtv:

الوزير السابق نهاد المشنوق لـmtv:

 

* هناك تماهٍ سني تاريخي مع أي عمل فلسطيني ولكن هذا لا يعني إنخراط لبنان فهذه مسألة منفصلة عن عاطفتهم ومسؤوليتهم التاريخية تجاه فلسطين

* هذه الحرب لن تتوقف والمجتمع الدولي لن يقبل بلبنان من دون استراتيجية دفاعية وبقاء “حزب الله” بسلاحه مرفوض من قبل المجتمع الدولي كما العديد من الدول العربية أيضاً

* الرئيس ميقاتي جدّي ويتصرّف بأفضل ما يمكن لرئيس حكومة أن يقوم به وعلينا أن نتذكّر أنه تسلّم حطام رئاسة حكومة

* مقاتلو “حزب الله” في جنوب الليطاني هم استشهاديون وأبطال ولغة الميدان لا يمكن أن تستمر والمطلوب تصرّف عاقل بدءاً من الرئيس بري الذي جعل من عين التينة ملجأ للوطنية

* الدخول في هذه الحرب خطأ استراتيجي وماذا جلب الإيراني لنا غير الخراب والحروب؟ وهو يغامر بكل الشعوب لحماية نظامه

* لا يجب بأي لحظة أن ننتصر بالإسرائيلي على اللبناني الآخر وهذه التجربة لا يجب أن تتكرّر ولذلك يجب إعادة تكوين السلطة

* القرار 1559 لا يمكن تطبيقه بالحلال والمدخل الوحيد لعودة لبنان إلى المجتمع الدولي هو الاستراتيجية الدفاعية وأن يكون السلاح بأمرة الدولة وأي كلام آخر “ما بيمشي”

* التكليف الديني الذي نادى به خامنئي في موضوع غزة لماذا لا يسري إلا على شيعة لبنان ولبنان؟ والفتوى الدينية تنصّ على أن كلّ ولاية الفقيه وجماعتها تناصر غزة فأين العراق وباقي الشيعة؟

* مَن سمح لـ”كتائب القسام” بأن تقوم بعمليات من لبنان؟ وفي ما خصّ “الجماعة الإسلامية” لا أوهام كبرى لديها حول أدوار كبرى إنما التزام ديني بالمسجد الأقصى

* لو كانت لدينا جيوشٌ قادرة على قلب المعادلات في الحرب لكنّا تدخّلنا في غزة ولكن الأمور كما حصلت في موضوع الإسناد لم تكن مجدية برأينا

* لبنان قُسِّم في السابق بسبب السلاح الفلسطيني ونحن كسنة انتصرنا للقضية الفلسطينية على حساب لبنان آنذاك وأستغرب كثيراً مسألة إسناد غزة التي لم تخفّف معاناة الفلسطينيين

* القضية موجودة اليوم على طاولات كل المجتمع الدولي بسبب “طوفان الأقصى” ولن تكون الانتفاضة الأخيرة إذا لم يأخذ الفلسطينيون حقّهم بدولة فلسطينية

عن كاتب

شاهد أيضاً

زئيف حانوخ ماذا يفعل بجنوب لبنان

الاعلام العبري ينشر معلومات اضافية عن الباحث الإسرائيلي زئيف حانوخ الذي قتل في جنوب لبنان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *