عشية بدء العام الدراسي الجديد، فاجأ وزير التربية عباس الحلبي أهالي التلامذة في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي بحلقاته الثلاث بالقرار 680 بتاريخ 21 آب 2024، والذي فرض فيه دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، وهو إجراء يحصل للمرة الأولى، ومخالف لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن 15 عاماً في المدارس الرسمية، وعلى جميع الأراضي اللبنانية، أي حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يخالف المعاهدات الدولية.
وكانت سبقت هذا القرار قرارات أخرى تتعلق برفع رسوم المرحلة الثانوية أيضاً، إذ ارتفعت مساهمة الأهل في صندوق الثانوية من مليوني ليرة العام الماضي إلى خمسة ملايين هذا العام للطلاب اللبنانيين، وحُددت مساهمة صندوق الأهل بمبلغ يراوح بين مليوني ليرة وأربعة ملايين كحد أقصى، بحسب تقدير مجلس الأهل في كل ثانوية. وبذلك يدفع الطالب اللبناني بين 7 ملايين ليرة و9 ملايين كحد أقصى، فيما يدفع الطالب غير اللبناني بين 10 ملايين و12 مليوناً. وربما تكون مساهمة الطالب الأجنبي في المرحلة الثانوية قابلة للارتفاع باعتبار أن المساهمة في صندوق المدرسة الرسمية في القرار الأخير الخاص بالتعليم الأساسي هي 9 ملايين ليرة، أي أكثر من المرحلة الثانوية (5 ملايين ليرة). وترجّح مصادر تربوية أن يكون ارتفاع الرسوم متعلقاً بما يجري تداوله بشأن توجه الجهات المانحة لعدم تمويل صناديق المدارس على غرار السنوات السابقة.