أفادت المعلومات أن عددا من الوزراء اتخذوا قرارهم بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي ب 22 شباط لمناقشة مشروع قانون اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلية المصارف وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بابطال قرار الحكومة وخطتها في هذا الاطار وتبين ان الوزراء يفضلون عدم المشاركة في جلسة لمناقشة اقتراح قانون رفضه مجلس شورى الدولة عمليا كما يرفضون المشاركة في احالة مشروع قانون الهدف منه شطب ودائع اللبنانيين