دخلت المعركة بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان منعطفًا مفصليًا من خلال توجه مولوي إلى إعطاء إذن لملاحقة اللواء عثمان، وذلك في جميع القضايا المرفوعة ضده في القضاء العسكري والقضاء العدلي.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع وزراء الداخلية السابقين كانوا يتمنّعون عن الدخول في إجراء كهذا.
ونتيجة هذه الملاحقة، يصبح اللواء عثمان ملزمًا بالمثول أمام القضاء المختص.