شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
نظم مرکز تموز للدراسات وللتكوين
على المواطنية
ورشة تفكير ونقاش: الانتخابات النيابية: فرصة للتغيير ام لإعادة انتاج المنظومة الحاكمة؟
الجلسة الأولى: قانون الانتخاب بين حسن التمثيل ونجاعة الصوت التفضيلي وعدالة الحاصل الانتخابي
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية
البروفسور كميل حبيب:
قانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 لإنتخاب اعضاء المجلس النيابي: قراءة عامة
بشكل عام، تهدف القوانين الانتخابية إلى إشاعة جو من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تطبيق مبادىء يقال انها ديمقراطية، اهمها صحة التمثيل في المجالس التشريعية، والقرار للشعب مصدر السلطات بما فيه الأقليات السياسية، والمحاسبة، وتداول السلطة، وتقديم خيارات عصرية للجميع افراد وجماعات، ودائما تحت سقف الدستور والقانون.
ولأول مرة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر، وبعد اتفاق الطائف (الجمهورية الثانية) جرت الانتخابات النيابية في 6 حزيران 2018 وفق النظام الانتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي. فما هو هذا النظام؟
ففي 17/6/2017 صدر القانون رقم 44 بمثابة قانون انتخابي جديد نقل لبنان من النظام الأكثري الى النظام الانتخابي النسبي وفقا للقواعد التالية:
1- تم تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية (دوائر وسطی) (انظر الجدول رقم 1)
2- الاعتماد على النظام الانتخابي النسبي مع صوت تفضيلي واحد.
3- الناخب يقترع للائحة مغلقة على صعيد الدائرة الانتخابية الكبرى، مع منح صوت تفضيلي واحد لأحد مرشحي الدائرة الصغرى التي يتبع لها انتخابية.
4- اعتماد التصويت بواسطة اوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن اسماء اللوائح واعضاءها مع صورة شمسية لكل مرشح بما يمنع أي تلاعب في اوراق الاقتراع.
5- اعتماد البطاقة الانتخابية الالكترونية او الممغنطة، والأخذ بمبدأ الاقتراع مكان السكن. (لم تطبق).
6- اعتماد ستة مقاعد في مجلس النواب مخصصة لغير المقيمين تحدد بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين تتم اضافتها إلى عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح 134 عضوا، وذلك في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري بعد اقرار هذا القانون. (تم تعديلها).
7- تم تخصيص “هيئات المجتمع المدني” بمقعد في “هيئة الاشراف على الانتخابات.
يتكون قانون الانتخاب لعام 2017 من 11 فصلا، وذلك على الشكل التالي:
– الفصل الأول بعنوان : في نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية (المادتان 1 و 2).
– الفصل الثاني: في من يجوز له أن يكون ناخبة او مرشحة (المواد 3 الى 😎.
– الفصل الثالث: بعنوان : في الاشراف على الانتخابات (المواد 9 إلى 23).
– الفصل الرابع بعنوان: في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية (المواد 24 إلى 55).
– الفصل الخامس بعنوان: في التمويل والانفاق الانتخابي (المواد 56 الى 67)
– الفصل السادس بعنوان: في الاعلام والاعلان الانتخابيين (المواد 68 الى 83).
– الفصل السابع بعنوان: في اعمال الاقتراع (المواد 84 الى 97).
– الفصل الثامن بعنوان : في النظام الانتخابي (المادتان 98 و 99).
– الفصل التاسع بعنوان: في اعمال الفرز وإعلان النتائج (المواد 100 الى 108).
– الفصل العاشر بعنوان : في عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبعض النشاطات الأخرى (المادتان 109 و 110).
– الفصل الحادي عشر بعنوان : في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية (المواد 111 و 126).
تسهيلا للدلالة على المستجدات التي اتي بها القانون، نذكر المواد الآتية:
– المادة 41: في موعد الانتخابات
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يومة التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب.
– المادة 52: في لوائح المرشحين:
يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل اربعين يوما لحدٍ اقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحد أدنى 40% (اربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعد واحدة على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من اكثر من دائرة صغرى.
– المادة 99: في النظام النسبي
1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2- لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.
3- يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.
4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادني وفقا لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى او في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغری.
6- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
يجب الإشارة إلى أن المجلس النيابي، وفي جسلة انعقاده بتاريخ 28/10/2021، أقر اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، ناهيا النقاش في امكانية اجرائها في شهر أيار 2022. كما أقر اقتراع المغتربين ل 128 نائبا وفق الآلية المعتمدة في الانتخابات 2018، قبل أن يسقط المجلس اقتراح الكوتا النسائية ويحيله على اللجان النيابية.
وعلى الأثر تقدم “تكتل لبنان القوي” يطعن في تعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، وذلك لناحية احتساب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرت القانون، وتدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، اضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار ستة نواب يمثلونهم فيها، حسب القارات التي يقيمون، وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني. من جهته، فشل المجلس الدستوري في اتخاذ أي قرار في شأن الطعن، مما يعني أن القانون المطعون فيه ساري المفعول.
من جهته، وقع وزير الداخلية والبلديات مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب اعضاء مجلس النواب وفقا للمواعيد التالية:
1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 15/5/2022.
2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.
3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة الواقع فيه 5/6/2022 او الاحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
في ايجابيات وسلبيات القانون:
اختصر الاستاذ زياد بارود ايجابيات قانون الانتخاب على النحو التالي: “أن مجرد الخروج بقانون انتخاب جديد، وبغض النظر عن مضمونه، جنب البلاد ثلاثة مأزق: مأزق الشغور في السلطة التشريعية، ومأزق اللجوء الى تمديد جديد للمجلس النيابي (السابق)، ومأزق قانون الستين”. وأضاف: “أن القانون الجديد ادخل النسبية، ويعتبر ذلك نقلة نوعية من النظام الأكثري الذي ساد الحياة السياسية اللبنانية طوال عقود”. وقال: “رغم العديد من الملاحظات على القانون الجديد، فإنه أمر ايجابي ويجب أن يبنى عليه، لأنه يؤدي إلى مشاركة أوسع والی تمثيل أكبر لا يوفرها النظام الأكثري”().
وحول اذا ما كانت الانتخابات العامة، وفقا للقانون الجديد ستأتي بنتائج جديدة، توقع الاستاذ بارود “ان النسبية تعبر دائما عن التنوع وتهدف الى تمثيل الجميع ولا يمكن للهندسات الانتخابية أن تحسم النتائج سلفا وتبقى هناك دائما مفاجآت”. ورجح أن يتم اختراق صفوف الاحزاب اللبنانية التقليدية بوجوه جديدة، شاءت هذه الاحزاب او لم تشأ، وان كانت بنسب محدودة. فبعد ان كان النظام الأكثري يحسم مصير 109 مقاعد من المقاعد الانتخابية ال 128 قبل حصول الانتخابات، فإن الوضع سيختلف تماما اليوم وستشهد هذه الأحزاب مفاجآت ولن يكون بمقدورها في الكثير من المناطق تحقيق الفوز الساحق الذي كانت تحققه سابقا().
من جهته، فنّد الدكتور حيان حيدر ايجابيات قانون الانتخابات على النحو التالي:
1- انهاء مهزلة صدور قانون الانتخاب
2- الانتهاء من العمل بقانون الستين” السيء الصيت.
3- وضع اول قانون جديد للإنتخابات منذ العام 2000
4- سجل القانون تقدما في قبول فكرة النظام الانتخابي النسبي على درب تحرير اللبنانيين من قيود الالغاء الاكثري().
5- سهل للناخبين عملية التصويت من خلال اختيار لائحة مع صوت تفضيلي واعتماد البطاقة المعدة سلفا، اضافة إلى تحسين قدرة المسيحيين على التأثير على مقاعدهم، فأصبح تأثيرهم على 49 مقعدا من اصل 64.
وفي المقلب الآخر، فإن سلبيات القانون الانتخابي لهي ايضا عديدة نوردها على الشكل التالي:
اولا: في النسبية: اعتبر البعض هذا القانون استنسابي” وليس نسبي، بل جاءت بعض مندرجاته تشويها للنسبية نفسها لأن مفاعيله هي مفاعيل القانون الأكثري، وذلك للأسباب التالي:
– اعتماد القضاء للترشح والفوز
– غياب وحدة المعايير لجهة تقسيم الدوائر، اذا اعتمد القضاء في أماكن وفي اماكن اخرى اندمجت اقضية عدة.
– توزيع الصوت التفضيلي جاء في اماكن في قضاء وفي اماكن أخرى في قضاءين.
– اختلاف الحاصل الانتخابي بين دائرة واخرى وارتفاعه مما يغيب أي تمثيل حقيقي. بمعنى آخر، أن ارتفاع عتبة التأهيل واختلافها من دائرة الى دائرة قد يجعلان الانتخابات اقصائية لبعض الاقليات السياسية().
ثانيا: في الدستور: هذا القانون يخالف الدستور اللبناني في كل من:
– المادة 27 التي بموجبها يمثل النائب الأمة جمعاء، فتكون نیابته قد انبثقت عن مجموع اصوات اللبنانيين. وهكذا، فبعدما تجنبنا “التأهيل المذهبي” في قانون الستين، اعدنا مفعوله بواسطة الصوت التفضيلي في دائرة صغيرة، الأمر الذي لا يقل “مذهبية” عن التأهيل بشيء، وكلاهما لا ذكر لهما في الدستور. وعليه، فإن هذا القانون يشجع على الخطاب المذهبي ويبدو عقيما في الاجابة على السؤال التالي: كيف يكون خطاب المرشح وطنيا عندما يتقدم إلى ناخبي الدائرة الأوسع ويكون في آن تقوقعتي مذهبيا عصبيا عندما يخاطب التفضیلی في القضاء ؟
– المادة 7 وفيها أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون فيما يعني الحقوق المدنية والسياسية. وعليه:
1- اي قانون انتخاب يحرم المواطن من خيار الترشح خارج الانتماء الطائفي أو من الاقتراع لمرشح التزم تمثيله خارج الانتماء الطائفي هو خرق الدستور.
2- ليكون اللبنانيون سواء أمام القانون سياسياً يقتضي أن يكون حجم الدوائر الانتخابية متوازياً (قدر الامكان)، وان ينجح المرشح بعدد اصوات متقاربة في كل الدوائر (قدر الامكان)، وان تكون قوة الناخب الانتخابية (وبالتالي السياسية) متعادلة ايضا كأن ينتخب عدد النواب ذاته في كل دائرة (قدر الامكان).
إن هذا المعيار الواحد والمساواة مفقودان في هذا القانون لأن اعداد المقاعد النيابية والمقترعين تختلف بشكل كبير بين دائرة انتخابية واخرى.
– المادة 24 (8) وتنص انه علينا أن نضع قانونا يسير بنا في اتجاه قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، ولا نرى أن القانون الصادر يفي بالحد الأدنى من هذا الشرط– المؤجل دائما، بل انه يسير بعكس المطلوب إلى نقطة اللاعودة في هذا المسار.
– في مقدمة الدستور: ولا بد هنا من طرح التساؤلات التالية:
1- این نحن من “احترام الحريات العامة” عندما تتجاوز عتبة التأهيل للائحة ما حد 20% في بعض الدوائر؟ این منها ضمان الحريات العامة وتكافؤ الفرص للمرشحين والناخبين الذين يملكون المال والذين لا يملكونه، وبخاصة این ضمانة الأقل في الاكثر؟
2- اين نحن من أن “الشعب مصدر السلطات”؟. والسؤال الأهم: این حصة اللاطائفيين المصانة في الدستور في هذا القانون؟ ثم این ثقافة المواطنة وقد غيب القانون الآليات التي تؤمن الانتماء للوطن على اساس المواطنة، لا بل عمّق العودة الى المرجعية الطائفية السياسية().
من سلبيات القانون نذكر ايضا غياب الاصلاحات التالية: الكوتا النسائية، وخفض سن الاقتراع، ورفع السرية المصرفية، وانشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب، والاعلام والاعلان الانتخابيين وغيرهما من مستلزمات الشفافية وتكافؤ الفرص. وعلى عكس المطلوب أدت بعض الاجراءات “الاصلاحية” إلى تضخيم مفعول الأحزاب الكبرى بمنحهم عدد اكبر من المندوبين، ثم انها زادت الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي كما ورفعت قيمة بدل الترشح عدة اضعاف في اقرار فاضح بأن الترشح يعني الميسورين تحديدا ويحول بالتالي دون تأهيل القوى الناشئة بأبعادها في الانخراط في العمل السياسي.
اخيرا، لقد أبرم هذا القانون في مجلس النواب، كما سائر القوانين، من دون اعطاء اي فرصة جدية لمناقشته، لا في اللجان المختصة ولا في الهيئة العامة للمجلس، ولا طبعا مع سائر المواطنين، المعنيين بالأمر، لا بل اقر بمادة وحيدة. وهذا يثير التساؤل حول ما اذا كار التساؤل حول ما إذا كان النواب قد قرأوه؟
خاتمة:
لا بد لنا من التفكير في الخلاصات التالية:
1- هذا القانون العجيب انتج، ولسوف ينتج، تعاملات عجيبة اولها تحالفات الضرورة، مما يلغي سلفا البرامج الانتخابية المتنافسة بما تتضمنه من خيارات سياسية واقتصادية لعموم الناخبين.
2- الانتخابات القادمة سوف تقوم، كسابقتها، على الفساد والزبائنية بحيث انها ستحول الأزمة اللبنانية الى ازمة وجود ونظام، لأن المنظومة المجرمة، الفاسدة والمفسدة، ذاهبة إلى الإفلاس لا محال، والبديل قد يكون الفوضى الشاملة.
3- أن المنظومة الحاكمة لم تأخذ من وثيقة الوفاق الوطني الا عبارة “الدائرة المحافظة”، دون أن تنظر في بقية المندرجات الهامة التي احتوتها الفقرة المذكورة: ضمان العيش المشترك، صحة التمثيل السياسي، فعالية التمثيل للأجيال القادمة.
4- لقد استنسب المشترع اللبناني “الأكثري” من اي حدب فأدخله مع “النسبي” إلى أي صوب وكحلها بالمختلط الارثوذكسي للوصول إلى مبتغى الفاعلين. ولقد حذرت سابقا وأحذر مجددا أن هذا القانون الذي ادى، ولسوف يؤدي الى اعادة انتاج النظام القائم بسياساته وفساده ونهجه السياسي والاقتصادي القائم على “تحررية ضبابية” دون أي وجه انساني، ولد انقساما اجتماعيا حادا لتتبعه ازمات متكررة أوصلت المجتمع الى شفير تفجير جديد قد تنهي وجود لبنان كوطن.
جدول رقم 1
وفيما يلي جدول يبين توزيع النواب على الدوائر والطوائف:
#
الدائرة
عدد المقاعد
التوزيع المذهبي
1
بيروت الأولى
8
3 ارمن ارثوذكس – 1 ارمن كاثوليك – 1 ماروني-1 روم كاثوليك – 1 روم ارثوذكس-1 اقليات
2
بيروت الثانية
11
6 سنة- 2 شيعة- 1 درزي – 1 روم ارثوذكس- 1 انجيلي
3
الجنوب الأولى
5
صيدا (2 سنة)
جزين (2 موارنة- 1 روم كاثوليك)
4
الجنوب الثانية
7
صور (4 شيعة)
قرى صيدا- الزهراني (2 شيعة- 1 روم كاثوليك)
5
الجنوب الثالثة
11
بنت جبيل (3 شيعة)
النبطية (3 شيعة)
مرجعيون – حاصبيا (2 شيعة- 1 سني- 1 درزي – 1 روم ارثوذكس)
6
البقاع الأولى
7
زحلة (2 روم كاثوليك- 1 ماروني- 1 روم ارثوذكس- 1 ارمن ارثوذكس- 1 شيعي- 1 سني)
7
البقاع الثانية
6
راشيا- البقاع الغربي (2 سنة- 1 شيعي- 1 درزي – 1 روم ارثوذكس- 1 ماروني)
8
البقاع الثالثة
10
بعلبك- الهرمل (6 شيعة- 2 سنة- 1 ماروني- 1 روم كاثوليك)
9
الشمال الأولى
7
عكار (3 سنة- 2 روم ارثوذكس- 1 علوي – 1 ماروني)
10
الشمال الثانية
11
طرابلس (5 سنة – 1 علوي – 1 ماروني- 1 روم ارثوذكس)
المنيه (1 سني)
الضنيه (2 سنة)
11
الشمال الثالثة
10
زغرتا (3 موارنة)
بشري (2 موارنة)
الكورة (3 روم ارثوذكس)
البترون (2 موارنة)
12
جبل لبنان الأولى
8
جبيل (2 موارنة- 1 شيعي)
كسروان (5 موارنة)
13
جبل لبنان الثانية
8
المتن (4 موارنة- 1 روم كاثوليك- 2 روم ارثوذكس- 1 ارمن ارثوذكس)
14
جبل لبنان الثالثة
6
بعبدا (3 موارنة- 2 شيعة- 1 درزي)
15
جبل لبنان الرابعة
13
الشوف (3 موارنة- 2 سنة- 2 دروز- 1 روم كاثوليك)
عاليه (2 دروز- 2 موارنة- 1 روم ارثوذكس)
