رؤساء الحكومات السابقين طفح الكيل وعلى القرداحي الإستقاله

تداول رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام في التطورات الراهنة وأصدروا البيان الآتي:

“يستنكر الرؤساء السابقون ويدينون المواقف الخارجة عن الاصول والاعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والاخلاقية التي صدرت عن وزير الاعلام في الحكومة جورج قرداحي سواءٌ تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنّها أصبحت تشكل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما مع المملكة العربية السعودية.

هذه الدول التي تتصدرها المملكة العربية السعودية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في الحرص على استقلاله وسيادته وحرياته ومِنْعتِه وصموده واستمراره كوطن للعيش المشترك، ووقفت الى جانبه على الدوام في مواجهة كل الازمات والمحن والملمات التي تعرض لها لبنان على مدى السنوات الماضية ومنذ إعلان استقلاله.

إنّ الخطوة الاولى المطلوبة وفي الحد الادنى هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته. إذ إنّ استمراره في الحكومة أصبح يشكّل خطراً على العلاقات اللبنانية- العربية وعى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم.

إنّ لبنان لم يعد قادرا على تحمل الضربات والانتكاسات المتوالية التي وقعت والمت به نتيجة انحراف السياسة الخارجية للبنان بشكل مخالف للسياسة التي أعلنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن التزامها بها لجهة النأي بالنفس عن

الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وذلك بالانضمام إلى المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وكذلك من خلال الدور التدخلي والتدميري الذي اضطلع به حزب الله منذ انخراطه في الازمات والحروب العربية انطلاقاً من التورط بالحرب السورية ومروراً بالتورط في أزمة العراق وفي الكويت، ووصولاً الى التورط في حرب اليمن التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج.

هذه الانحرافات والاختلالات الخطيرة في التوازنات الداخلية والخارجية للدولة اللبنانية هي التي تفاقمت بدءاً من العام 2011، وتعاظمت منذ العام 2016، والتي ظهرت نتائجها المدمرة من خلال جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي كان من نتيجتها الانهيارات المعيشية، وكذلك على الصعد الوطنية والسياسية التي أصبح يئن منها اللبنانيون الآن. فلقد أصبح واضحاً أنّ لا حلول تكفي لمعالجة هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من دون تصحيح وتصويب حقيقي لذلك الاختلال الكبير في السياسات المتّبعة من قبل الفرقاء المسيطرين على القرار في لبنان.

لقد تفاقمت ازدواجية السلطة إلى أن ظهرت على السطح إطباق الدويلة على الدولة، فبات لبنان يتحمّل أوزار مواقف لا تمت لمصالحه بصلة ولا تتناسب مع تقاليده ونمط عيشه وأصول العيش المشترك.

لقد طفح الكيل ايها السادة ولبنان لا يمكن ان يكون الا عربيا مخلصا متمسكا باخوانه الذين أسهموا في دعم استقلاله وحرياته وسيادته وتألقه وتفوقه”.