شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
تحركت عجلات العربة الفرنسية باتجاه لبنان والمملكة العربية السعودية في ترجمة عملية للاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناولت الوضع اللبناني بعد تشكيل الحكومة وكيفية مساعدته ودعمه، وللمحادثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في باريس.
وحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية لموقع “لبنان الكبير”، منذ لقاء الإليزيه بدأت فرنسا تستعد للخطوة المقبلة، عبر إجراء اتصالات مكثفة بين باريس وبيروت وعدد من العواصم العربية وأبرزها القاهرة والدوحة والكويت للعب دور فاعل مع السعودية، كما تتابع الدوائر الديبلوماسية والسياسية الفرنسية كل الجهود التي تبذلها حكومة ميقاتي “معاً للإنقاذ” لجهة إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية والإجتماعية وأبرزها بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت المصادر الى أن باريس تنشد مشاركة السعودية في الجهود الدولية المبذولة اليوم، وترغب بأن يكون لها دور أساسي في اتخاذ مواقف من المتغيرات الحاصلة حالياً والتي تهدف للتوصل إلى تهدئة في منطقة الشرق الاوسط.
أولى الخطوات الفرنسية بعد اتصال ماكرون وبن سلمان والذي حثت خلاله فرنسا المملكة على أهمية تليين موقفها من لبنان وإعطاء فرصة ولو صغيرة لحكومة ميقاتي من أجل القيام ببعض الإصلاحات وفق الوعود التي أطلقتها، أوفدت وزير الخارجية جان إيف لودريان ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه الى الرياض لبحث الملف اللبناني وسبل تأمين الدعم للبنان، والتأكيد على تمسك فرنسا بالإستقرار والأمن في المنطقة وهذه الأمور سيتم نقاشها مباشرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما يلتقي وزراء الخارجية والثقافة والطاقة.
والى لبنان أوفدت فرنسا المستشار الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان والمفوض بمتابعة قرارات “سيدر” السفير بيار دوكين الذي سيتابع موضوع المساعدات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث سيجول على المسؤولين اللبنانيين لحثهم على الإسراع في بتّ هذا الأمر، ولا سيما أنه سيبحث الآلية المتعلقة بالتفاوض مع اللجنة المكلفة، وذلك ترجمة للوعود التي أطلقت من فرنسا حول نية الحكومة إيجاد حلول سريعة وفعالة وإصلاحية للأزمات التي تعصف بلبنان.
وتشير مصادر فرنسية إلى أن دوكين سيبقى على مواقفه السابقة التي أطلقها من لبنان في آخر زيارة له وهي “لا أموال من دون إصلاحات” ولا سيما أن بعض الدول المانحة كانت طلبت من المؤسسات التمويلية تجميد المبالغ التي خصصت لمشاريع مؤتمر سيدر ريثما يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأبرزها قطاع الكهرباء والجمارك والتهرب الضريبي وغيرها من الأمور الضرورية.
وفي ظل تباينات لا تزال موجودة بين المملكة وفرنسا حيال مقاربة الأزمة اللبنانية، أشارت مصادر سعودية لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “لا تغيّر في الموقف السعودي حيال لبنان حتى الساعة، ولا سيما أن المملكة لا تربط بين موقفها السياسي وبين الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة بل يتعلق بالمواقف التي تتخذها هذه الحكومة حيال المواضيع الأكثر حساسية عربياً وإقليمياً”.
ولفتت المصادر الى أن المملكة التي تربطها بلبنان علاقات ثنائية وأخوية وتاريخية مميزة، لا تزال على رأيها من أن القرارات السيادية في لبنان التي لا تزال بيد المحور الإيراني وحزب الله ولا تمتلك الدولة اللبنانية قراراتها الحرة في هذا الشأن، وسياساتها لا تزال على حالها.
فهل ستنجح فرنسا، التي سترأس أواخر العام الجاري الاتحاد الأوروبي، عبر موفديها والراغبة بدور سعودي كبير عبر تواصلها المباشر من خلال الزيارة المرتقبة لماكرون قريبا الى الخليج، وإتصالاتها بالدول العربية الفاعلة والمؤثرة، في إقناع المملكة في إعادة وصل ما إنقطع وتغيير توجهاتها حيال لبنان وحكومته الجديدة، أم أنها ستجد أن السعودية لا تزال أبوابها موصدة بوجه حكومة لبنان بانتظار بوادر الحلول للقضايا الإقليمية التي تحيط بالمنطقة وفي ظل المناخات المتعلقة بالحوار السعودي الإيراني؟!
