شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
بشّر الرئيس نجيب ميقاتي بالحكومة دامعاً، فبعد غياب دام 13 شهراً بسبب تمسك التيار الوطني الحر بالثلث الضامن وعدم تخليه عنه معطّلاً جهود الرئيس سعد الحريري الذي اعتذر عن التأليف لينوب عنه ميقاتي الذي اختلى 13 مرة برئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يتمكن من تشكيلها الا بعد تسوية داخلية – خارجية شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية ومن بينها “المرده” الذي حظي بحقيبتي الإعلام والاتصالات. فكيف يبني علاقته مع الأطراف الداخليين والخارج؟ وما هو الموقف من الحكومة؟
الزيارات الخارجية مصلحة للبعض
أكّدت عضو المكتب السياسي لتيار المرده فيرا يمين لـ”لبنان الكبير” أنّ “علاقة المرده مع سوريا واضحة يحكمها الدستور اولاً قبل الامور الاخرى. فإذا أردنا أن نحترم دستور البلاد ونتطلع الى مصلحة بلدنا لا بد من قيام افضل العلاقات من دولة الى دولة لكونها بوابتنا الى العالم العربي وتالياً الى كل العالم”.
أما بالنسبة لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا، فأوضحت يمين: “كان حريّاً بأهل السلطة منذ بداية العهد الحالي أن يكونوا منسجمين مع طروحاتهم ووعودهم ببناء أفضل العلاقات مع سوريا لمصلحة لبنان قبل ان تكون لمصلحتها. ونحن محكومون بالمعنى الإيجابي بالتاريخ والجغرافيا فعندما أردنا حل مشكلة الكهرباء، التي تحمّل عبئها اللبنانيون وفق السياسات التي حمّلت خزينة الدولة ما يقارب نصف ما يتحمّله لبنان من أعباء وديون، وعكس كل الوعود التي تمت خلال الـ13 سنة الماضية حين كانت وزارة الطاقة محصورة بفريق واحد، اضطررنا إلى زيارة سوريا وهي زيارة طبيعية لأي مسؤول. أما من ناحية التوقيت ففي السياسة دائما نسأل: هل هي عند البعض لمصلحة شخصية أم لرغبة دولية؟ وهذه التساؤلات واقعية ومطروحة اليوم”.
التوزير الكسرواني واقع وليس رسالة
وأردفت يمّين بالنسبة للتوزير الكسرواني: “معروف أنّ المرده هو تيّار عابر بوطنيته لكل الطوائف وبمنطقه لكل المناطق فبالتالي ليس مستغربا هذا التوزير فسابقاً كان للمرده وزراء بالكورة. قد تكون رقعة المرده الأكثر إتساعاً هي شمالاً لناحية الانتساب والانتماء لكن في النفس المرده دائماً على خريطة الوطن”.
وعن العلاقة مع باقي الأفرقاء، تابعت يمين أنّ “المرده كتيار سياسي بشخص رئيسه الوزير سليمان فرنجيه والقيادات هو الأكثر مرونة في التعاطي مع الأفرقاء السياسيين كافة على الرغم من تمسكه بقناعاته ووضوح موقفه بما لا يحمل أي لبس. المرده مقتنع بأن هذا الوطن النهائي لجميع أبنائه محكوم بالحوار بين كافة الأطراف، وسياسات الإلغاء والإقصاء ألحقت باللبنانيين خسائر جسيمة”.
وأوضحت: “إذا لم نتعلّم من الحروب والازمات السابقة فإننا نكون كمن يمعن أكثر في التشتت والانهيار وأعتقد أنّ اليوم ما يعاني منه اللبناني جعله بالحد الأدنى لا يتطلع من منظار طائفي ومناطقي – من المفروض ذلك – لأن الجوع والقهر والظلم والعتمة لكل اللبنانيين. لذلك لا بد أن ينتصر منطق الوحدة، وحق الاختلاف بمعزل عن أي خلاف. وأعتقد أن التعاطي الذي تم مؤخرا بموضوع السفن يؤكد أنّ منطق قبول الآخر والوحدة الوطنية هو الذي يتغلّب دائماً. فهذا المنطق يمثّل المرده ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
الحكومة ليست حلاً
كما لفتت يمين إلى “أنّ الحكومة ملزمة أمام الرأي العام واللبناني الموجوع، المثقل بالأعباء والهموم من كل النواحي، وأمام هذا الكم من الإنهيار المادي والمالي… ملزمة بأن تقدّم الحد الأدنى من الأمل الذي قد يعوّل عليه أو يبنى عليه في جو إقليمي مُوات الى حد ما، ووجود دولي داعم. فإذاً على الحكومة أن تضطلع بالدور المنوط بها. فطبعا ليس منتظرا أن تكون (حكومة الحل) بالمعنى الكامل لكن باستطاعتها إذا ما تضافرت الجهود في وحدتها الداخلية وبعملانيّتها أن تتخذ خطوات صادمة بالمعنى الإيجابي للحد ولو قليلاً من الانهيار وتوفير الحد الأدنى من الكهرباء والأمور الحياتية التي من المفروض أن تكون من البديهيات تجاه اللبناني”.
وختمت يمين بمطالبة “الحكومة العتيدة التي طال انتظارها لأكثر من 13 شهرا أن تسارع إلى إتخاذ الخطوات اللازمة والا آلت الأمور الى المزيد من الإنهيار علما أن هناك ما يوازي 700 يوم من العهد الحالي أضيعت بحكومات تصريف أعمال أقرب الى الفراغ. وهذا أثّر سلباً بشكل كبير في الواقع اللبناني. على امل ان تؤطّر هذه الحكومة المشاكل لإيجاد بعض الحلول التي يتمناها اللبنانيون. والمطلوب أن نكون داعمين لها ويجب عليها مجتمعة أن تكون جديّة وعملية وصاحبة رؤية لا تحتمل الكثير من الوقت والترقب وأن تسارع الى ضبط الأمور القضائية والمعيشية. وعسى خيراً”.
