شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
كتبت” البناء”: يترجم اجتماع السبت “النفطي” في بعبدا على أرض الواقع، إذ لم يسجّل أي انفراج على هذا الصعيد على الأرض، بل استمرت طوابير السيارات أمام المحطات على حالها، وبحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” فإنّ مديرية النفط أصدرت قراراً بالتوزيع على التسعيرة الجديدة لكنّها عادت وتراجعت عنها لكي تدفع محطات الوقود إلى بيع كلّ مخزونها على التسعيرة الحالية أي 3900 ليرة. وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ»البناء» إلى أنّ الشركات لم توزع المحروقات على التسعيرة الجديدة وتنتظر صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الطاقة التي نتوقع صدورها خلال اليومين المقبلين ولذلك تعمد المحطات إلى تعبئة المخزون المتبقي لديها لكي تتسلم الكميات الجديدة وفق التسعيرة الجديدة خلال اليومين المقبلين. وطمأن أبو شقرا إلى أنّ الكمية التي ستوزع ستكون كافية لحاجة السوق ما يحدّ من الأزمة ويخفف من زحمة لسيارات أمام المحطات. لكنّ مصادر نفطية تخوّفت من تجدد الأزمة كأن تقوم بعض الشركات المستوردة أو المحطات إلى تخزين كميات من المحروقات الموزعة وفق التسعيرة الجديدة، أملاً بتحقيق أرباح كبيرة بعد القرار المتوقع برفع الدعم الكلي عن المحروقات في بداية أيلول المقبل. علماً أن المصادر أكدت أن «لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم كلياً، ما سيخفف الاستهلاك وبالتالي الاستيراد ويحدّ من التخزين والتهريب وبالتالي الضغط على مصرف لبنان.
إلا أنّ خبراء نفطيين تساءلوا كيف أنّ الشركات والمحطات ادّعت بأن مخزونها نفد من المحروقات منذ أيام، فيما أجبرت بعد أيام قليلة على فتح أبوابها وتعبئة السيارات وذلك بعد حملة المداهمات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية، فيما لا تزال الكثير من المحطات تقوم بتعبئة المحروقات حتى الساعة وعلى التسعيرة الحالية، ما يؤكد أنّ أحد أهم أسباب الأزمة تكمن في عمليات التخزين والاحتكار وتحقيق أرباح كبيرة. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أنّ «بعض المحطات تبيع كميات «النفط الصناعي» المدعوم المخصص للمصانع على سعر 1550 ل.ل على التسعيرة الرسمية للمحروقات 3900 وبعضها يباع في السوق السوداء، ما دفع بجهات حكومية إلى إبلاغ النيابة العامة المالية لإحالتهم إلى القضاء المختص
