شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
كاتب المقال : الجمهورية
في اللقاء الرابع، وضحت العقبة الاولى في مسار التأليف، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. هذه العقبة ليست جديدة، وسبق أن كانت من أبرز الاسباب المعلنة لعدم توافق عون والرئيس سعد الحريري. وفيما تُحدّد هذه العقبة بتمسُّك عون بوزارة الداخلية مقابل تمسُّك الفاعليات السنية السياسية بهذه الحقيبة، إلّا أنّ المشكلة بالنسبة الى رئيس الجمهورية ليست التمسُّك بوزارة بل بمبدأ المداورة، والذي نصّت عليه المبادرة الفرنسية التي التزمها الجميع، بمن فيهم ميقاتي. وبالتالي، إذا لم تكن «الداخلية» من حصة المسيحيين فإنّ عون يقبل بأن تكون وزارة المال من حصّتهم.
بالنسبة الى المصادر القريبة من عون، إنّ تمسُّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال أدّى الى تمسُّك الفريق السنّي بوزارة الداخلية، وبالتالي حرمان الفريق المسيحي من الحصول على أيّ من هاتين الحقيبتين. هذا علماً أنّ الحريري التزم في الصيغة الوزارية الأولى التي قدّمها الى عون مبدأ المداورة باستثناء وزارة المال، بحيث أعطى الداخلية لأورثوذكسي والخارجية لدرزي والدفاع لماروني. إلّا أنّه عاد وتراجع عن ذلك في الصيغة الثانية التي قدّمها قبل أن يعتذر وثبّت «الداخلية» للسُّنة.
وعلى رغم بروز الاختلاف الأوّل بين عون وميقاتي في النظرة الحكومية، إلّا أنّ المصادر نفسها تؤكد أنّ جو التأليف واللقاءات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هو «جو تعاون وتذليل العقبات وسيستمرّ الرئيسان في البحث في صيَغ للوصول الى نتيجة، وإذا جرى تبنّي المبادرة الفرنسية يُحلّ المأزق، وهذا يتطلّب جهداً مع الأفرقاء الشيعة لكي يقبلوا بالتخلي عن وزارة المال، حينها تُحلّ المشكلة ولا يعد بإمكان أي فريق التمسك بأي وزارة، فلا يجوز تكريس أعراف وأمر واقع في الحياة السياسية في بلد مثل لبنان قائم على التوازنات، لأنّه من غير المقبول حرمان المسيحيين لـ15 عاماً من تولّي وزارة الداخلية أو المال، أو حرمان المسلمين من وزارة الدفاع أو الخارجية، والدليل أنّ وزراء مسلمين تولّوا هاتين الوزارتين أكثر من مرّة». إنطلاقاً من ذلك، لا مشكلة لدى عون في تولّي مسيحي وزارة المال، وأن توزّع بقية الحقائب على الطوائف أيضاً، ليكون هناك فعلاً مداورة في الحقائب
