شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
بحسب مصادر موثوقة لـ”الجمهوريّة”، فإنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ليس في وارد أن يستنزف نفسه في مراوحات ومماطلات تفرمل اندفاعته إلى تأليف سريع للحكومة، وبالتالي فإنّه يدرج مهمّته تحت سقف زمني من 10 أيام إلى اسبوعين على أبعد تقدير، وهذه المهلة قد بدأت تتآكل.
وقال مقرّبون من ميقاتي لـ”الجمهورية”، انّ لبنان يعيش وضعاً دقيقاً وحساساً جداً، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى حكومة في أسرع ما يمكن، وآن للجميع ان يدركوا أنّ الوضع لا يحتمل أي مماطلة او تضييع للوقت على حساب البلد”.
وأشارت معلومات “الجمهوريّة” من مصادر موثوقة، أنّ اللقاءات الاربعة التي حصلت بين عون وميقاتي لم تشهد أيّ تقدم يُذكر، بل العكس، فهي تراوح مكانها في ذات العِقد السابقة، وهذا أمر لا يطمئن”.
وكشفت المصادر عن مواكبة فرنسيّة لحركة التأليف، عبر اتصالات جرت على أكثر من خط سياسي، من دون أن تستبعد المصادر شمول هذه الاتصالات الرئيس المكلّف.
واشارت المصادر، إلى انّ الجانب الفرنسي أبدى امتعاضاً شديداً من التعقيدات التي يجري افتعالها، وهذا إن دلّ على شيء فعلى التشبث بمسار التعطيل. مشدّداً في الوقت نفسه على ان يتحلّى القادة السياسيون بالمسؤولية التي يقدّمون من خلالها مصلحة لبنان على كل المصالح السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة.
وقالت مصادر مطلعة مقرّبة من بعبدا لـ ”الجمهورية”، انّ التزام المبادرة الفرنسية من قِبل الاطراف السياسيين قد يشكّل مخرجاً للمأزق الذي وصلت اليه اللقاءات التي عُقدت حتى اليوم بين عون وميقاتي، وهو يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدّمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، الذي يشكّل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسّك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
وأضافت: “انّ تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محدّدة من دون اخرى، يتناقض مع هذه المبادرة التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 ايلول الماضي، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ولذلك، فإنّ تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها
