كاتب المقال : الديار
الايجابيات التي يحكى عنها اعلاميا لا تعدو كونها كلاما حتى اللحظة فمعلومات الديار تؤكد ان ميقاتي ومن خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين متمسكون بان تكون حقيبة الداخلية للمكون السني ولا رجوع عن هذا الامر، اي بما كان معمولا به باخر تشكيلة للحريري انطلاقا من مبدأ ان المال للشيعة، فيما رئيس الجمهورية يفضل ان تكون الداخلية ضمن حصته انطلاقا من مبدأ المداورة التي كان اتفق عليها سابقا مع الحريري قبل ان يعود الاخير ويتخلى عنها، يصبح بالتالي المطلوب بحسب ما رأت مصادر موثوق بها عبر الديار، هو تنازل رئيس الجمهورية تحت ضغط «وضع الامر الواقع الصعب والضاغط اقتصاديا، ما يعني عمليا الغاء كل صلاحيات «الفيتو « التي كانت لا تزال بعهدة رئاسة الجمهورية وبالتالي انتفاء الشركة الحقيقية. وعندئذ يصبح رئيس الجمهورية تحت خيارين احلاهما مر : المال للطائفة الشيعية والداخلية للسنة فتبقى الدفاع والخارجية للمسيحيين فهل يقبل التنازل ويسلم تفاديا لاتهامه بالتعطيل بهكذا ظروف فيقبل منح «حقيبة الانتخابات الدسمة « للسنة تنازلا امام معاناة الناس الذين باتوا يعولون على حكومة ولو كيف ما كان