شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
بقلم الشيخ طلال الأسعد
يريدون اقناعنا ، اركان الطبقة السياسية ، بأن التدقيق المحاسبي الجنائي لا مجال لإعتماده في لبنان لان الشركات المتخصصة في هذا المجال هي اسرائيلية او على علاقة ما باسرائيل . هذه الاطروحة غير صحيحة لانه إذا كانت شركات كثيرة في هذا العالم الرأسمالي على علاقة بالكيان الصهيوني الغاصب فثمة شركات عالمية لا يصح عليها هذا التوصيف و يمكن استخدامها وسبق ان استخدمتها وزارات ومؤسسات رسمية . إذن لا مجال للتذرع أو التهرب من التدقيق الجنائي لمعرفة حقيقة الأرقام العائدة للبنك المركزي ووزارة المالية و المجالس ولمعرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود ومعرفة من أخذ بدون حساب ومن “اهدى”بغير حساب و كأن المال العام كرم على درب . إن دعوة رئيس الجمهورية الى اعتماد التدقيق المحاسبي الجنائي لا بديل منها وكل من يناهضها يثبت تهمة الفساد على نفسه ويعلن انضمامه علنًا الى الطغمة التي اثرت إثراء غير مشروع و لا تزال تعارض الاصلاح بكل صفاته وآخرها بيان كتلة المستقبل ضد القاضي مكي اليوم وسياسة الحياد التي أطلقها البطرك الراعي ورددها وراءه فريق 14 آذار ونسوا وتناسوا العربده الإسرائيليه في سماء لبنان كل يوم متناسين فضل المقاومه والدول الداعمه بسلاحها التي لولاه ما بقي لبنان ولا زالوا لهم أطماع بالسطو على ما تبقى من موجودات الدولة و أموال الناس وصولًا الى خبز الفقراء ولكننا الآن غير الأمس لا ولن نساوم على كرامة لبنان وأرضه وشعبه ونحن اللذين بذلنا الغالي والرخيص دفاعاً عن لبنان ووحدة وتحرير كامل أراضيه .
