شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
كشفت معلومات للـLBCI أن وزيرة العدل ماري كلود نجم قامت بمداخلة عالية النبرة خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عُقدت صباحا في السراي الحكومي.
وقالت نجم أمام المجتمعين: لم نأت الى الحكم لنجري تسويات ولا للدفاع عن الذين تسببوا بالازمة، نحن نصطدم بنظام مهترئ فاسد ويعيد انتاج نفسه. وضعنا خطة مالية وعلقنا دفع السندات، عدا عن ذلك لم نجر التدقيق المحاسبي الذي وعدنا به. اصطدمنا بعدم وجود ارادة في مجلس النواب لاقرار القوانين بالصيغة التي تحقق فعلا مكافحة الفساد.
وتوجهت بكلامها الى حاكم مصرف لبنان بالقول: انت مسؤول لانك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة والمصارف يتحملون ايضا المسؤولية عما وصلنا اليه. التدقيق يجب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى مسؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة.
وطالبت نجم بأن يبدأ التحقيق بأسرع وقت وان يمنع كل هؤلاء من السفر طيلة التحقيق وان ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم داعية الى اتخاذ قرار باجراء انتخابات نيابية في ايار المقبل والاعلان عن ذلك. وقالت: المطلوب ان نواجه لا ان نهرب.
وقالت لسلامة: “يللي حامل ٤٠٠٠ $ على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الازمة. ١٧ تشرين مش سبب الازمة.” هذه نتائج الازمة. والازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة ادت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الازمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان.
وأضافت: “انت مسؤول عن سلامة النقد الوطني وضروري تلاقي حل. مش عم افهم صرلكم اشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة واذا بالدولار يقفز دون رقيب او رادع.”
وتابعت بالقول: انت كنت قادر سعادة الحاكم تلجم الوضع وما تقترحه الان عن استعدادك لضبط سعر الدولار تحت ٤٠٠٠ ليرة، لماذا لم تفعل ذلك قبلا؟ عقدتم ١٠٠ اجتماع واعطيتم ١٠٠ وعد كيف تريدنا ان نصدق وكيف تريد ان تثق الناس بك. شو الضمانة؟”
ولفتت الى أن سؤالها واضح، وقالت: “فيك تضبط الوضع ام لا؟ اذا نعم تفضل قول كيف وهلق مش بكرا. واذا لا، تنعرف ونستنتج ولكن لن نقبل بعد الان بالوعود الفارغة. وما تقوم به يحملك مسؤولية جزائية.”
