أصدرت جمعيات تجار لبنان بيانا جاء فيه:
إن القطاع التجاريّ النازف الذي يرزح تحت وطأة الكساد الكبير والتضخم المؤلم والخسائر الفادحة بالقدرة الشرائيّة وارتفاع سعر الدولار والإجراءات المصرفيّة الكارثيّة غير المسبوقة والتراجع البالغ بحجم الإستيراد، والإقفالات القسريّة تطبيقاً لقرارات التعبئة العامّة، كل تلك العوامل مجتمعة فرضت أمراً واقعاً بالغ الخطورة أدى إلى تسريع وتيرة الإنهيار وسبب بإقفال العديد من المؤسّسات التجاريّة التي بلغت في بعض المناطق نسباً كارثيّة.
إزاء كل تلك المخاطر رفعنا مؤخراً كقطاع تجاريّ موحد كتاباً الى الدولة اللبنانيّة منبهين فيه الى خطورة الوضع ومطالبين فيه بإعفاءات ضريبية ومنها رسوم الكهرباء والهاتف والمياه والبلديّة وال Tva وغيرها، وتسويات ماليّة والغاء غرامات التأخير، إلا أن الأمر لم يلق أيّ تجاوب حتى الآن، وبالرغم من كل ذلك التزم القطاع التجاريّ بالواجب الوطنيّ واستجاب لقرارات التعبئة العامّة التي حمّلته المزيد من الخسائر، وبخاصة قرار التعبئة الأخير الذي قضى بالإقفال التام من فجر يوم الخميس 14 أيّار حتى 17 منه.
إثر ذلك تحركت جمعيّات تجار طرابلس، صيدا وضواحيها، صور، بعلبك الوسط التجاري، محافظة عكّار، زحلة، إتحاد جمعيّات تجار جبل لبنان، جونية وكسروان الفتوح، زغرتا، البترون، والنبطيّة وتواصلت مع جمعيّة تجار بيروت المزمع أن يلتقي رئيسها نقولا الشمّاس ونائبيه دولة رئيس الحكومة د. حسَّان دياب، ليطلعه على موقفنا الموحد القاضي بضرورة إنقاذ القطاع التجاريّ فوراً وبفتح المحال والأسواق التجاريّة بدءاً من صباح يوم الإثنين 18 الجاري، مع حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائيّة والتدابير الصحيّة وفقاً لأقصى معايير السلامة، وذلك في إطار الدفاع عن مصالح ما تبقى من مؤسّسات تجاريّة تعوّل على حركة الأسبوع الأخير عشيّة عيد الفطر، منبّهين الى أن المزيد من الإقفال لا سمح الله سيكون بمثابة الضربة القاضية على الزملاء التجار وأسَرِهم.
الى ذلك تناشد جمعيّات التجار المذكورة أعلاه قيادة الجيش والأجهزة الأمنيّة الوقوف الى جانبنا بجهوزيتهم ودورياتهم حرصاً على أمن الناس والمؤسّسات، شاكرين لكم قيادة وضباطاً وعناصر على تضحياتكم الجسام ليحيا الوطن.
كل عام وأنتم بألف خير
حمى الله لبنان واللبنانيّين