شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
علّق نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، على ماحصل مع الاعلامي خليل مرداس قائلاً: على الرغم من ان لبنان يعتبر واحداً من اكثر البدان العربية حرية، الا انه شهد في الأعوام الماضية تضييقاً واضحاً لمساحة الحريات الإعلامية، عبر اللجوء الى القضاء وإصدار احكام تتضمن اضافة الى العقوبات الأصلية عقوبة إضافية ومن نوع اخر وهي ادراج الحكم في السجل العدلي للمحكوم عليه”.
وتابع النقيب المراد قائلاً :” لا شك ان الاعلامي خليل مرداس اليوم هو من ضحايا مفاعيل هذه الأحكام بإدراج اسمه في سجله العدلي وما يستتبع ذلك من اثرٍ وضررٍ بالغين في حقه وعلى فترةٍ زمنيةٍ غير قصيرة.، الأمر الذي يوجب تقديم اقتراح قانون او مشروع قانون لتعديل احكام قانون المطبوعات، وبما أن الإعلام يتماشي مع التطورات التكنولوجية الحديثة على هذا الصعيد، وُجب على التعديل أن ينص صراحة على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء فقط بالغرامة المالية والتعويضات، اذا ما توجبت دون ادراج مفاعيل الحكم في السجل العدلي.
