شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
ﺃﻛﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018، ﺇﻥ “ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﻟﻴﻼ ﺭﺍﺳﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺭﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ”.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺓ 2018 ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻤﺖ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﺭﺅﻳﺔ (2030) ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﻓﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ (978) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺣﺰﻡ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ (83) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (1,1) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018.
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( 2018ﻡ ) ـ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ( 338 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ـ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ( 133 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ( 205 ) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺩﻋﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ 700 ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
ﻭﻧﻮﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ”.
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ 20 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ.
ﻭﻧﻮﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
