شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻣﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻳﻌﺰﺯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.
ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﻻﺋﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ “ﺭﻭﻳﺘﺰﺭ”.
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﻭﻇﻠﺖ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ 928 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، 142 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ29 ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ19 ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ120 ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻗﺎﻟﺖ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ 150 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ “ﺧﺪﻣﺔ” ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﻭﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻧﺤﻮ 50 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺮﻛﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ.
