شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
وكالات
ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻘﻄﺮ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻘﻄﺮ، ﻟﻢ ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ.
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ 2014.
ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺇﻟﻰ “ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ”، ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮﺍﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﺎﻡ 2014، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻗﻠﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ “ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﺩﻋﻢ ﺃﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻷﻧﺸﻄﺔ” ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ “ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ”.
ﻭﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻗﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ. ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﻋﻢ “ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻷﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ”.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2014، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﺪ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ.
ﻭﻳﻈﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ “ﻗﻄﺮ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻠﺘﻔﻌﻠﻪ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﻭﺃﺷﻘﺎﺋﻬﺎ” ﻭﺃﻥ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻷﻱ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﺳﻮﻯ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
