شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺍﺳﻠﻮ ﺻﺤﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ “ﺍﻟﺼﻨﺪﺍﻱ ﺗﺎﻳﻤﺰ”.
ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻊ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎً ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻓﻴﺤﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ، ﺇﻣﺎ ﻟﺴﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺳﺤﺐ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻣﻊ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻤﻼﺫﺍﺕ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
ﻭﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ، ﺃﻭ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ؛ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﻄﺮ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺭﻃﺖ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
