شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
وكالات
ﺗﺮﺩﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻗﻮﻳﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻋﻘﺪ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺮ ﻭﻗّﻌﺖ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻋﻠﻰ “ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺟﺪﺓ” ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014، ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﻳﺸﻜﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ، ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻴﻼﺭﻱ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ 2009، ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻔﺖ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑـ”ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ”.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻗﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2014، ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﺖ “ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻹﻧﻔﺎﺫﻩ.
ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻭﺗﺨﻠﺺ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺗﺠﺮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻔﻌّﻞ، ﻭﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﻗﻄﺮﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ 3 ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ﻗﻄﺮ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ”، ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﻘﺪﻳﻦ (ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ)، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﻣﻨﺬ 2013 ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: “ﺗﺮﻯ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺩﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺤﻴﻦ ﻗﻄﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ)، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ (ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ)، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﺍﻋﺶ)”.
ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ، ﻭﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺮﻱ
ﻭﺗﺮﺑﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﺛﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ.
ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺇﻣﺎ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎ (ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ)، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﺣﻴﻦ ﺿﻐﻄﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ، ﺛﻢ ﺃﻓﺮﺟﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ 2008، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ “ﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ” ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ، ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑـ”ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ” ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻼﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻣﻤﻮﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺒﻮﺍﺕ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺃﺳﻨﺎﻥ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﻱ (37 ﻋﺎﻣﺎ) ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺮﻱ ﺁﺧﺮ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﺎﻧﻢ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭ (33 ﻋﺎﻣﺎ) ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ 1.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭ375 ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺭﻳﺎ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ “ﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ” ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﻗﺖ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ “ﻟﺠﻨﺔ ﻫﺠﻤﺎﺕ 9/11 ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ” ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺳﻬﻞ ﻫﺮﻭﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ “ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻓﺮﺟﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2012، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺪﺩﺕ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ”، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2012 ﺑﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺷﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻱ، ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﻗﻴﺎﺩﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻤﻨﺤﻬﻤﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ.
ﻣﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ (ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ) ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ “ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ”، ﺯﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ “ﺟﻨﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ” ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺷﻘﻴﻘﻪ ﺃﺷﺮﻑ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻫﻮﻳﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ.
ﻭﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ “ﻗﻄﺮ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ” ﻣﻊ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﺗﺘﺴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻠﺤﻮﻅ، ﺗﻐﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻨﻪ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻤﻮﻟﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ “ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ” ﻓﻴﻔﺮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ “ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ”، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ “ﺫﺭﺍﻉ ﻗﻄﺮﻱ”.
