شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
الرئيس حسين الحسيني بمقابلة على تلفزيون الجديد مع الإعلامي جورج صليبي – برنامج : الأسبوع في ساعة – يوم الأحد : ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧ .
—————————————-
– القيّمين على السلطة معتبرين انه ما عندنا دستور .
– خاصة بعد الضربات التي أصابة لبنان بعد اتفاق الطائف .
– *٦ ضربات* .
– *الضربة الأولى* : اغتيال الرئيس معوض ، ضربة قاسية جدا ، لأن الرئيس معوض كان مهيئا جدا ، لأنه شريك بورشة العمل .
هذه كانت ضربة قاسية .
– *الضربة الثانية* : هي مقاطعة المسيحييّن لأول انتخاب عام ٩٢ .
عندما نقول مقاطعة الانتخابات ، سنرى الأضرار التي وقعت على لبنان بسبب هذه المقاطعة .
– الضربة الثالثة : القرار ١٥٥٩ الذي وُضع لإعادة الأمور إلى الوراء .
– *الضربة الرابعة* : اغتيال رفيق الحريري تبعا للضربة الثالثة .
– *الضربة الخامسة : هي الحلف الرباعي الذي جاء بعد انتخابات عام ٢٠٠٥ ، الذي أشعر المسيحيين في لبنان انهم ليسوا شركاء بالقرار الأساسي تبعا للمقاطعة التي حصلت اولا* .
– *الضربة السادسة* : اتفاق الدوحة الذي علّق قيام الدولة ، و الذي جعلنا خارج إطار الدستور ، و نقلنا إلى نظام حصص ، و بالتالي انعدمت الديمقراطية ، و غابت المعارضة ، و استحدثوا قانون الستين .
– عندما نعلم أن قانون الستين استوجب عزوف فؤاد شهاب عن الترشح لرئاسة الجمهورية ، لأنه اعتبر هذا القانون الذي عمل عليه ، أصبح عائقا في طريق إقامة الدولة .
و الهدف هو إقامة الدولة .
– نحن دولة مدنية منذ نشوء لبنان ، و عندنا دولة مدنية مؤمنة .
– أصبحنا مذاهب ، يعني تفضلوا نقسم الدولة محاصصة ، لم نعد بإطار دولة .
– قبل الطائف كان هناك مفارقة ، صلاحيات رئيس الجمهورية مقنّعة كابحة .
– أخطأ رئيس الجمهورية { *ميشال عون* } بتطبيق المادة : ٥٩ ، لأنها من صلاحيات رئيس المجلس النيابي .
– أسفي شديد اننا من عام ٩٢ السلطة مصادرة ، من قِبَل أناس غير مؤمنين بالتناوب على السلطة ، يريدون تأبيدهم بالسلطة ، رغما عن إرادة الناس .
– بدليل الخداع الحاصل ، لا للتمديد ، لا للستين ، لا للفراغ .
ما معنى هذا الكلام .
– *أولا* : الفراغ حصل عام ١٩٩٢ و ليس اليوم ، بمجرد اننا لم نطبق الدستور و قانون الانتخاب .
نحن بفراغ .
– *ثانيا* : قانون الستين هو الفراغ ، لأنه مخالف للدستور ، و خلق ثوابت تشكل فضيحة .
مثال : قانون الستين منع أكثر من ٦ آلاف من الترشح للانتخابات – رئيس البلدية ، نائب رئيس البلدية ، المختار – النيابية إلا بعد ترك وظائفهم قبل سنتين .
يعني عمليا ممنوع عليهم الترشح ، حماية لمن ؟
هكذا نكون قطعنا الهرم ، لأن الهرم هو القاعدة الشعبية ، و القاعدة الشعبية هي مصدر السلطات ، الهيئات الاختيارية ، الهيئات البلدية ، مجلس النواب ، رئيس الجمهورية .
عندما نقول : ممنوع على ٦ آلاف شخص لهم علاقة بالقاعدة الشعبية الترشح .
في حين أن كل بلدان العالم أغلب الناجحين من الحكام من القاعدة .
هذه حماية لمن ؟ حماية للمتسلطين على السلطة .
أمر آخر :
قانون الستين المعدل عام ٢٠٠٨ نص على تشريع الرشوة ، مسموح للذين يرشون الناس ، يسمح لهم قبل ثلاث سنوات .
أما الجدد ممنوع الدفع ، لأنه يصبح رشوة .
هذا خرق للدستور ، و هذا عمل يعاقب عليه جزائيا .
معنى الستين : اتركوا لنا المتسلطين على السلطة هم نفسهم .
– عندما أقول قانون الستين يعني التمديد ، و عندما أقول الفراغ يعني التمديد ، و عندما نقول تمديد يعني تمديد .
هذا خداع و لعب على الكلام .
– *المجلس الحالي منحل سلفا ، لا وجود له* .
القاعدة الحقوقية تقول : كل عمل ينتج عنه اغتصاب السلطة ، عمل منعدم الوجود .
يعني ليس بحاجة لتعدمه انت ، و ليس بحاجة لابطاله ، هو لوحده منعدم الوجود .
*هذا واقع احتلال مباني السلطة* .
– عملية خداع ، و هو ما يؤكد أن الشعب لم ينتخب .
و القانون الأكثري بكل بلاد العالم لا يجوز إلا على دائرة فردية كما في فرنسا ، لأنه في حال زاد المرشحون عن الاثنين يصبح القانون نسبي .
– الأكثري في لبنان يقوم على ثلاث عوامل :
( ١ ) – عامل العصبية المذهبية .
( ٢ ) – عامل السوقية المالية .
( ٣ ) – عامل التبعية الأجنبية .
– لأن عملية العصبية المذهبية تأتي بالتمويل ، يصبح الخارج هو المتحكم ، الذي يموّل هو المتحكم .
– بالطائف أردنا إلغاء التمايز بين المسلمين و المسيحييّن ، تمهيدا لإلغاء الطائفية السياسية .
{ *ممنوع علينا تأليف حكومة تحت ١٤ وزيرا من أجل تمثيل الطائفة الأرمنية* }
– عملية الخداع بدأت تحت ذريعة زيادة عدد النواب إلى ١٢٨ نائبا لتوسيع التمثيل .
فامساك خمس بالسلطة ، خمس أقطاب .
– عندما عادوا من الدوحة أصبح هناك خرق دستوري فاضح ، بوجود نص يمنع انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية .
اطاحوا بالدستور ، و عيّنوا رئيس جمهورية بالدوحة .
عندما جاؤا إلى الجلسة طلبت منهم :
دعونا نزيل علامات الاستفهام ، لأنه بالتأكيد سننتخب العماد ميشال سليمان و هو متفق عليه .
دعونا بظرف نصف ساعة نعدل الدستور ، و نزيل علامات الاستفهام .
طار عقلهم ، لأنهم يريدون رئيس جمهورية يوجد علامة استفهام على انتخابه ، عندما يقول : اريد ان اطبق الدستور . يقولون له : انت غير شرعي .
و هكذا صار .
– *رئيس الجمهورية الذي اسمه ميشال عون ، قبل انتخابه قال* :
*المجلس غير شرعي ، و طعن أمام المجلس الدستوري بالتمديد* .
*عندما أرادوا انتخابه بمجلس النواب ، حاول رئيس المجلس أن ينتزع منه تراجع عن القول : المجلس بلا شرعية* .
لم يستطع ، و عون لم يرد .
– *رئيس الجمهورية الآن ليس شرعيا* .
هو عنده مشروعية شعبية ، بدليل انه بعد انتخابه من هؤلاء المصادرين السلطة ، عَمِل موجة شعبية أثبتت أن أكثرية اللبنانيين الساحقة أعطوا هذه المشروعية .
– نحن واجبنا الآن أن نضغط على الجالسين في السلطة اليوم أن يقروا قانون انتخاب وفقا للدستور .
– *على أن تكون الانتخابات المقبلة على قانون شرعي ، و تكون الانتخابات شرعية ، و تعطي لرئيس الجمهورية شرعية* .
– منذ سنتين و نصف يوجد فراغ دستوري .
– الأزمات التي يعاني منها اللبنانيين من اولها إلى آخرها ، هل استطاعت السلطة الحاكمة ، مجلس نيابي أو حكومة ، استطاعوا حلّ اي مشكلة أو مسألة تزعج الناس .
– عام ١٩٩٢ إحصاءات مصرف لبنان انه منذ عام ١٩٧٥ إلى ما قبل ١٩٩٢ كان الدين العام { *مليار و خمسمائة و ثمانية و ثمانون مليون دولار*} .
– *و منذ عام ١٩٩٢ حتى الآن صار الدين العام ١٢٠ مليار دولار* { منهم : ٧٧ مليار دولار دين خارجي ندفع عليه فائدة . و الباقي : ٤٣ مليار دولار دين داخلي على الدولة من دون فائدة } *فيما دخل الدولة البالغ ٤٠ مليار دولار* .
– نحن بحالة إفلاس كامل ، و التستر على هذا الأمر من جملة الجرائم .
– فضلا عن عدم المراقبة و المحاسبة و المتابعة منذ عام ٢٠٠٥ إلى اليوم .
– الدستور ينص على قطع الحساب قبل إقرار الموازنة ، و هم يريدون إقرار الموازنة بلا قطع حساب .
– *و ردا على قول الراعي و ميشال عون : { إما الفراغ أو الستين }* .
*أجاب : { هذا خداع ، لأن الستين غير شرعي}* .
– غير وارد ابدا إعطاء شرعية للستين ، لأنه غير دستوري .
– نحن بالفراغ منذ العام ٩٢ .
– بالفراغ في المجلس تبقى هيئة مكتب المجلس تقوم بالأعمال الإدارية داخل المجلس .
– هيئة مكتب المجلس لها نص دستوري ، مكوّنة من رئيس المجلس و أعضاء الهيئة المنتخبين .
– فخامة الرئيس عون أخطأ بفهم المادة : ٢٥ و المادة : ٧٤ .
– كلام عون غير دستوري في تفسير المادة : ٢٥ و المادة : ٧٤ .
– *تجوز محاكمة رئيس الجمهورية إذا خرق الدستور* .
– المادة : ٧ من الدستور تنص على { المساواة بين المواطنين } .
معناه ممنوع المس بالمساواة ، و كل هذه القوانين المطروحة ضد المساواة .
– *قانون الرئيس بري النسبي ممتاز*.
– الدستور فصّل النسبية و تكلم عنها .
– *بقانون نجيب ميقاتي الدستوري يصبح بالمجلس أكثرية و أقلية* .
*أكثرية تمارس الحكم و أقلية تمارس المعارضة* { المراقبة و المحاسبة } .
– عندما تُعدَم المعارضة صرت بنظام أخر ، صرت بالدكتاتورية الحزبية ، صار الكل جالسين في السلطة .
– ما هو السر أن السلطة عاجزة عن فعل أي شيء ، لأنهم كلهم جالسين في السلطة ، لا يوجد أكثرية و أقلية.
– المادتان : ( ٦٤ ) و ( ٦٥ ) نص دستوري { مجلس الوزراء } .
يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص . أين المقر الخاص ؟
و يترأس دوريا . أي يجتمع كل اسبوع ، يعني لابد كل اسبوع .
اليوم ما في جلسات { حرّين } . المعنى : هم أحرار .
*التهديد بحرب أهلية هوبرة* .
– *نحن بحكم استبدادي غير شرعي عاجز ، نقاومه مقاومة مدنية* .
– *المطلوب من المسيحييّن المشاركة في السلطة ، لا انتخاب ممثليهم* .
– المطلوب مجلس نيابي آخذ بالعيش المشترك ، و ليس مجلس نيابي معادي للعيش المشترك .
– عام ٢٠٠٨ عندما مزّقوا الدستور بمؤتمر الدوحة ، و اخترعوا صيغة الديمقراطية التوافقية .
– ما معنى الديمقراطية التوافقية ؟
هي التفاهمات ، تعليق و تعطيل قيام الدولة .
يعني نحن نعيش بالفوضى ، سلطة مستبدة عاجزة ، لا تفعل شيئا ، فاشلة بكل المجالات .
– هذه السلطة قائمة بواجباتها و نحن نعارضها .
لا تقوم بواجبها .
– لماذا نريد أن نمثل الناس رغما عن الناس .
– دولة محللة .
*- مجلس الشيوخ*طرحه الآن لإجهاض كل شيء .
لم يذكر في الطائف طائفة لرئاسة مجلس الشيوخ .
الهيئة المطبقة للطائف تصبح مجلس شيوخ .
– فلا يُعقل اننا ذاهبون لإلغاء الطائفية السياسية ، فنفتعل طائفية مجلس الشيوخ .
– الطائف نستطيع به السير إلى الأمام لا الى الخلف .
– *المؤتمر التأسيسي* للمجيء بطائف ، و الطائف موجود .
– الطائف على صورة لبنان .
– هذه عمليات الخداع ، لأن قضايا من هذا النوع بحاجة لأمانة و صدق ، لا لألاعيب بتفسير الكلام .
– إلى كل جهة عندها مشروع بديل عن الطائف تعتبرني موافق .
إلى الآن لم يأتنا أحد بجملة مفيدة .
– لماذا تعذيب الناس ؟ لماذا إعاقة إقامة الدولة ؟
–
